تعريف عقد العمل فى السعودية : عرفته المادة 50 بانه : “عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.”
بالطبع، عقود العمل في السعودية تعدّ من العناصر الأساسية التي تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويعتبر تنظيمه وفق القوانين واللوائح المحلية أمراً بالغ الأهمية. يتطلب الأمر فهمًا جيدًا لأهمية العقد وأحكامه.
هيكلية عقد العمل في السعودية
اولا : العناصر الأساسية للعقد:
الأطراف: يشمل عقد العمل على الأقل طرفين، العامل وصاحب العمل.
الوصف الوظيفي: يحدد عقد العمل واجبات ومسؤوليات العامل.
الأجر والبدلات: يتعيّن تحديد الأجر وأية بدلات أو مزايا أخرى مثل التأمين الطبي والإجازات.
المدة الزمنية: يحدد العقد مدة العمل وفترات الإجازة والتعويضات المتعلقة بذلك.
ثانيا : الأحكام والشروط :
الشروط العامة: تتعلق بمسائل مثل سرية المعلومات وعدم المنافسة مع الشركة.
شروط الفصل: تحدد الإجراءات المتعلقة بإنهاء العقد، مثل فترة إشعار مسبق وأسباب محددة للفصل.
القوانين واللوائح المعمول بها :
- نظام العمل السعودي: يحدد الحقوق والواجبات للعاملين وأصحاب العمل، مثل الحد الأدنى للأجور والساعات العمل والإجازات.
- نظام التأمينات الاجتماعية: يشترط على أصحاب العمل تسجيل موظفيهم وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم.
الاحكام العامة :
تحرير نسختين من العقد ، ليحتفظ كل من طرفيه بنسخة.
بالنسبة لعمال الحكومة والمؤسسات العامة: يقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
أن يتضمن العقد المعلومات الرئيسية لالطرفين والتي حددها القانون .
إضافة بنود إلى عقود العمل يمكن أن تكون مفيدة لكلا الطرفين دون تعارض مع اللوائح الرئيسية والأحكام العامة. إليك صياغة تتيح للطرفين إضافة بنود إضافية بموافقتهما .
“بموافقة الطرفين، يتفق العامل على خضوعه لفترة تجربة تحدد مدتها في بند منفصل وصريح في هذا العقد. خلال فترة التجربة، يحق لكل من العامل وصاحب العمل تقييم الأداء والانسجام مع متطلبات الوظيفة.
يتعين على الطرفين أن يلتزما بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الفترة، ويحق لأي طرف إنهاء العقد دون إشعار مسبق خلال هذه الفترة دون أن يكون ذلك خرقًا للأحكام العامة للعقد.
“يتفق الطرفان على أن العمل المتفق عليه في هذا العقد يعتبر الإطار الأساسي لمهام العامل. وعليه، لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن الواجبات المحددة في العقد الأصلي دون الحصول على موافقته الكتابية المسبقة.
يحق للعامل رفض أي طلب لأداء مهام جديدة أو مختلفة تجاوز نطاق العمل المتفق عليه في هذا العقد بدون موافقته الكتابية. ولا يعتبر رفض العامل لهذه المهام خرقاً للعقد أو سبباً للإنهاء.
يتعهد صاحب العمل بعدم تعريض العامل لمواقف تضر بكرامته أو تشكل خطراً على سلامته أو صحته أثناء أداء العمل. ويتعهد العامل بأداء الواجبات المتفق عليها والمحددة في هذا العقد بكل دقة واجتهاد.
أنواع عقود العمل :
1- عقود العمل المرنه (العمل بالساعة) :
تم إنشاء عقد إلكتروني رسمي وموثق من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب المنشأة والموظف الذي يعمل بالساعة. يتيح هذا العقد مرونة للمنشأة دون وجود الالتزام بتوفير إجازات مدفوعة الأجر أو تأمين صحي أو مكافآت نهاية الخدمة.
يُعدُّ خيار العمل بالساعة فرصةً هامةً للمواطنين والطلاب الطامحين إلى تطوير خبراتهم ومهاراتهم في بدايات مشوارهم المهني.
أهم أحكامه :
- تتولى منصة مرن مهمة توثيق العقد المرن رسميًا عبر رفعه لبوابة الوزارة.
- العمل المرن مقتصر على السعوديين فقط.
- لا يستطيع رب العمل فرض فترة تجريبية على العمال.
- لا يُعوض رب العمل العمال عن الإجازات المدفوعة على غرار الإجازات السنوية أو المرضية أو المناسبات، ولا يدفع لهم مكافآت في نهاية الخدمة.
- يتم تسجيل العامل الموثق بنظام العمل المرن في التأمينات الاجتماعية تلقائيا بعد إتمام 168 ساعة عمل.
- يحدد عقد العمل المدة الزمنية المتفق عليها، كما يحدد عدد ساعات العمل الخاصة بالموظف.
- يتم احتساب الأجر بالساعة .
2- عقود العمل المؤقته :
“إن إشعار خدمة العمل المؤقت هو وثيقة تخوِّل عاملًا بالعمل لدى صاحب العمل لفترة زمنية محددة، وتعتبر هذه الوثيقة حماية لحقوق كلا الطرفين خلال فترة تقديم الخدمة، مما يجعلها وثيقة ذات أهمية بالغة.”
أهم أحكامه:
- يجب ألا يتعدى وقت عقود العمل تسعين يومًا.
- يمكن تجديد عقد العمل من جديد إذا وصل الطرفان لاتفاق.
- لا يمكن تكليف الموظف بالقيام بأي أعمال خارج حدود العقد المبرم بين الطرفين.
- لا يتم احتساب إجازات الأعياد وكذلك الأجازات المرضية ضمن العقد المؤقت.
- لا يتضمن العقد وجود مكافأة عند نهاية الخدمة طبقًا لكون العقد مؤقتًا
3- عقود العمل الموسميه :
“هو العقد المتعلق بالفعاليات والأوقات الخاصة، حيث يسعى صاحب العمل إلى تنفيذ مهام محددة خلال تلك الفترات، مثل فترة الحج والعمرة.”
أهم أحكامه :
- يبدأ سريان عقد العمل مع بداية الموسم الخاص به، وينتهي بانتهاء الموسم.
- يسمح العقد بعمل المواطنين السعوديين.
- يمكن استقدام موظفين غير سعوديين لتلك المواسم.
- يصرح لهؤلاء الموظفين بدخول المملكة في المدة المحددة للموسم فقط.
- لا يصرح لحامل تأشيرة العمل الموسمي بأداء مناسك الحج.
- يجب أن يكون للمنشأة التي تطلب تأشيرة العمل الموسمي لموظفيها فرع في مكة أو المدينة المنورة.
- يجب أن تكون العمالة المستقدمة للعمل الموسمي ما بين 25-48 سنة، ما عدا فئة الأطباء.
- تسري الأحكام المتعلقة بالواجبات وقواعد التأديب، وكذلك ساعات العمل، والإجازات وفترات الراحة والتعويضات والعمل الإضافي وقواعد السلامة والصحة المهنية على العامل العرضي والموسمي.
افضل محامى فى السعودية متخصص فى قضايا عقود العمل :
افضل محامى فى السعودية ، سند بن محمد الجعيد المحامى، يتمتع بخبرة وكفاءة عالية في التعامل مع قضايا عقود العمل في المملكة العربية السعودية. يقوم بأداء دور كبير في جميع مراحل هذه القضايا،
إذا كان لديك قضايا متعلقه بعقود العمل، يُوصى بالاستعانة بفريق عمل متخصص في هذا المجال الذي يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة في التعامل مع قضايا عقود العمل وفهم أدق تفاصيل القانون .
يمكنك الدفاع عن نفسك في قضايا عقود العمل بواسطة الاستعانة بفريق متخصص في القانون . يمكننا تقديم المساعدة باعتبارنا فريقاً ذو خبرة واسعة في هذا المجال. تشكّل قوانين عقود العمل تعقيدًا كبيرًا، ولكن فريقنا المتميز يملك الخبرة والتخصص اللازمين لدعمك والتمثيل لصالحك في المحكمة.
سيكون لدينا فريق من الخبراء في قانون عقود العمل يعمل على فهم تفاصيل القضية وتحليل الأدلة المقدمة ضدك، وسيعملون على إعداد استراتيجية دفاعية قوية لصالحك.
بما أننا نفهم جيدًا القوانين والنصوص المتعلقة بعقود العمل والتعقيدات القانونية المرتبطة به، سنعمل على توجيهك خلال الإجراءات القانونية والتعاون معك لتقديم أقوى دفاع ممكن.
أهمية عقود العمل :
- حماية الحقوق: يحفظ حقوق الطرفين ويحدد التزاماتهم والحقوق التي يحققونها.
- الاستقرار العملي: يخلق بيئة عمل مستقرة ويحدد القواعد والتوقعات لكل من العامل وصاحب العمل.
- التنظيم القانوني: يوفر إطارا قانونيا يحدد السلطات والتزامات لكل طرف.
عقود العمل في السعودية تمثل الضامن الأساسي لحقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، ويجب أن يتبع التزامات وأحكام القوانين المحلية لضمان العدالة والاستقرار في بيئة العمل.
اقرأ ايضا :