التجاوز إلى المحتوى
هل يجوز للمؤجر فسخ عقد الإيجار؟ سؤال يتكرر عند ملاك العقارات الباحثين عن حماية استثماراتهم. هل يجوز للمؤجر فسخ عقد الإيجار عند تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لمدة تتجاوز المنصوص عليها في العقد أو النظام؟ هل يجوز للمؤجر فسخ عقد…
طريقة توزيع الورث للورثة في المملكة تُحدِّدها أحكام الشريعة ونظام الأحوال الشخصية بدقة متناهية. تبدأ طريقة توزيع الورث للورثة بحصر التركة رسميًّا عبر المحكمة الإنهائية لضمان شفافية الإجراءات. تشمل طريقة توزيع الورث للورثة تحديد أصحاب الفروض والأسهم الشرعية لكل وارث…
استرجاع مبلغ نصب واحتيال من القضايا الشائعة التي يلجأ فيها المتضررون إلى القضاء السعودي لاسترداد حقوقهم بطرق نظامية تحفظ لهم أموالهم وكرامتهم. في حالات استرجاع مبلغ نصب واحتيال، من الضروري أن يبدأ المتضرر بتوثيق الواقعة وجمع الأدلة التي تُثبت وقوع…
طلب استرحام لسجين في السعودية يمثل الملاذ القانوني الأول لإعادة النظر بعقوبة المحكوم عليه. يهدف طلب استرحام لسجين في السعودية إلى إقناع لجنة العفو بأسباب إنسانية أو طبية جوهرية. يتطلب طلب استرحام لسجين في السعودية صياغة دقيقة تجمع بين قوة…
فسخ عقد ايجار شقة في السعودية أصبح مسارًا قانونيًا منظمًا يهدف إلى حماية حقوق المؤجّر والمستأجر. عند التفكير في فسخ عقد ايجار شقة في السعودية يجب أولًا مراجعة بنود العقد لمعرفة الشروط الجزائية. تتعدّد أسباب فسخ عقد ايجار شقة في السعودية…
دعوى مطالبة سند لأمر تُعَدّ من أهم الوسائل القانونية لاسترداد الحقوق المالية في السعودية. عند رفع دعوى مطالبة سند لأمر يجب على الدائن التأكد من صحة البيانات الواردة بالسند. تبدأ إجراءات دعوى مطالبة سند لأمر بإيداع صحيفة الدعوى إلكترونياً عبر…
تُعد دعوى عدم استحقاق سند لأمر من الوسائل القانونية التي يحق للمدين اللجوء إليها للطعن في مشروعية المطالبة المالية. وتُرفع دعوى عدم استحقاق سند لأمر أمام المحكمة العامة لطلب إبطال السند التنفيذي إذا ثبت أن المستفيد لا يملك الحق في…
اعتراض على سند لأمر هو إجراء قانوني يُمنح للمدين للدفاع عن حقوقه إذا اعتقد بوجود خلل في السند التنفيذي المقدم ضده. في النظام السعودي، يُعد اعتراض على سند لأمر من الوسائل القضائية التي توقف التنفيذ مؤقتًا حتى يتم الفصل في…
تُعد جريمة سند لأمر مزور من القضايا الخطيرة في النظام القانوني السعودي، نظرًا لما تسببه من أضرار مالية ونزاعات قانونية معقدة بين الأطراف. إن التعامل مع سند لأمر مزور يتطلب فهماً دقيقاً للأدلة والإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها إثبات…
ضمان سند لأمر هو إجراء قانوني يُقصد به تعزيز قوة السند وحماية الدائن من التعثر في السداد، ويُعد من الوسائل المهمة في النظام التجاري السعودي. يشكل ضمان سند لأمر التزامًا إضافيًا يفرض على شخص ثالث – يُعرف بالضامن أو الكفيل…